طرابلس -10 نوفمبر 2021م
بحث النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، ملف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال اجتماع مع وزير المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الصور أنه يتابع إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل احتجاجًا على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية، وفق بيان نشرته وزارة المالية على فيسبوك، مضيفًا أنه يتابع باهتمام التحقيقات الجارية إزاء الوقائع التي انطوت عليها شكاوى أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة.
وأكد النائب العام أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون، مشيرًا إلى أن الحق يقابله حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.
وشدد على ضرورة الموازنة بين الحقوق من خلال أعمال التشريعات الناظمة للشؤون العلمية والوظيفية لأعضاء التدريس الجامعي، ومعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية للطلاب.
يشار إلى أن الاجتماع حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعميد جامعة طرابلس، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ومديرو الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس.