طرابلس 21 نوفمبر 2021م.
كشف مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة ،في تصريح صحفي خاص السبت، عن اخلاء وزارة الاقتصاد مسؤوليتها عن ارتفاع الأسعار الحالي الذي يشهده السوق الليبي .
وأوضح قدارة ، أن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فُعل لمدة أسبوع فقط، وأن مجلس الوزراء قرر بعد ذلك رفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة من خلال اعفائها من التعريفة الجمركية ، مشيرا إلى أنه تم سحب قرار تحديد أسعار السلع.
قدارة لفت إلى أن السوق يعمل الآن بحسب القانون رقم 23 لسنة 2010 بمبدأ المنافسة العرض والطلب، نافيا تحمل الوزارة مسؤولية مألت إليه الأسعار من ارتفاع.
وقال مدير الإدارة التجارية إنه تم مطالبة رئاسة الوزراء بدعم السلع الأساسية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، وإنشاء هيئة عامة للحبوب، لتكوين مخزون استراتيجي للحبوب.
