بنغازي – 13 يناير 2022م
أصدر العاملون بشركة الخدمات العامة بنغازي، بيانا طالبوا فيه النائب العام بالنظر في القرار الخاص بضم شركات النظافة إلى مجالس البلديات.
وجاء في نص البيان:” نحن موظفون الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، نتقدم إلى سيادتكم لإعطاء كل ذي حق حقه، وكل من ساند ولو بكلمة طيبة، وبعد جهود مضنية، ومصارعة لكل المعوقات، وبهمة الرجال الذين عاندوا المستحيل، ها هي الشركة تعود من جديد وترى النور بسواعد رجالها المخلصين، ولا يخفى على سيادتكم ما مرت به الشركة من أزمات وتغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى تدمير الشركة وضياع حقوقها التي تسبب فيها هذا التخبط الإداري مما تسبب في ضياع حقوق الموظفين ومخصصات الشركة، ولم نجد من جميع المجالس الإدارية السابقة إلا الوعود الكاذبة والزائفة، التي سببت معاناة للموظفين الذين لم يتحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من 50 شهرا، وقيام البلدية بإبرام عقود مع الشركات الخاصة، وتهميش أعمال الشركة.
أضاف البيان: “وبعد عدة سنوات عجاف رزقنا الله بمدير يخاف الله فينا المدير التنفيذي طارق البدري الذي استلم مهامه منذ 13 شهرا، فقد استطاع جلب مرتبات الشركة المتأخرة وتنزيلها في حساب العاملين، والقيام باسترجاع أعمال الشركة في مدينة بنغازي، وإعادة أحيائها، ووقف بجانب جميع الموظفين، وقام بصيانة جميع المركبات والمقرات الخاصة بالشركة.
وتابع البيان: ” للأسف الشديد على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة استئناف بنغازي بتاريخ 2021/12/17 في القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحكم المحلي، بوقف تنفيذ القرار رقم “356” الخاص بضم شركات النظافة إلى مجالس البلديات، وحتى هذا اليوم نواجه مماطلة في عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك تخطيا للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 والذي ينص على حماية الشركات من عبث العابثين.
وطالب موظفو الشركة في ختام البيان، النائب العام بالتدخل؛ لحل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ القانون، وصرف مرتبات العاملين عن شهر 12/11/10 التي تم إحالتها إلى بلدية بنغازي.