طرابلس- 17 يناير 2022م –(وام)
بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع موسع ضم النائب العام الصديق الصور ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير؛ الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول، آخرها بلجيكا وتونس.
وحضر الاجتماع، رؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والليبية للاستثمار ووزيرا الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بمتابعة هذه القضايا.
وأكد رئيس الوزراء أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية، لافتًا إلى ضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.
واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتى تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.