طرابلس- 20 يناير 2022م –(وام)
اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب؛ لوضع أطر قانونية تكفل نجاح مشروع المصالحة الوطنية، بحضور وزيرَي العدل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.
واستعرض المجتمعون التجارب الناجحة في مشروع المصالحة، لاسيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وأكدوا على أهميته ووضعه من الأولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى، مؤكدين على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول السابقة في المصالحة.
وخلُص الاجتماع إلى تشكيل لجان مختصة لدراسة مشروعات قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.