مصدر لـ”وكالة أنباء المستقبل”: بحثنا ثلاثة ملفات هما توزيع الثروات وإعادة الإعمار وتصحيح مسار القطاع المصرفي دون الوصول لصيغة توافقيه، إنشاء عدة لجان تبدأ عملها نهاية الشهر. والجروشي: برنامج الإصلاح يثير مخاوف الدول الراعية للإرهاب وعلى رأسها بريطانيا وتركيا وقطر.
القاهرة – متابعة. وكالة أنباء المستقبل
اختتمت مساء اليوم في القاهرة فعاليات الجلسات المغلقة لاجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي والناشئ من مخرجات مؤتمر “برلين” حول الأزمة الليبية في حضور 21 خبيرا اقتصاديا ليبيا يمثلون الأقاليم الثلاثة (برقة – فزان – طرابلس) بالإضافة إلى نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليام، والذي استمر لمدة يومين دون حضور وسائل الإعلام ولم يصدروا بيانا رسميا حول ما دار في الجلسات المغلقة حتى ألان.
وقال أحد الحاضرين للاجتماع والذي رفض ذكر اسمه: “إن الاجتماع بحث ملفين هما تقسيم الثروات بين الليبيين في الأقاليم الثلاثة بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار”.
وأضاف “المصدر” في تصريح خاص لوكالة أنباء المستقبل الليبية “أن الملف الاقتصادي يؤثر سلبا وإيجابا على المسار السياسي والأمني، إذ أن إدارة موارد الدولة بالشكل اللائق وتوزيع الإيرادات النفطية يحتاجان إلى توحيد المؤسسات والقرار”.
وأشار المصدر الذي حضر الاجتماعات “أن تقسيم الثروات بين الشرق والغرب والجنوب يمثل إشكالية كبيرة وخاصة أن مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط في المنطقة الغربية وهناك حالة من الغضب العارم من تصرفات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله”.
وأوضح المصدر “أن بعثة الأمم المتحدة وضعت خطوطا عريضة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية وملف إعادة الإعمار ولكن الخبراء يرون أن هناك نقاطا جوهرية يجب أن توضع في حسابات الخبراء حتى نصل إلى صيغة توافقية تخدم مستقبل الدولة الليبية وتحافظ على ثرواته لصالح الشعب الليبي”.
وأضاف المصدر “أن الحضور اتفقوا على تشكيل لجان تعمل بشكل دائم لتصحيح مسار القطاع المصرفي وتوزيع الثروات وإعادة الإعمار”
وأشار المصدر الذي شهد الاجتماعات، أن اللجان سوف تبدأ عملها بإشراف البعثة الأممية نهاية الشهر الجاري.
في السياق ذاته وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني دعوة للمجتمعين في القاهرة خلال اجتماع المجلس اليوم قال فيها: “ادعوا كافة الأطراف الليبية إلى تغليب خطاب المصالحة، وصولا إلى توحيد مؤسسات الدولة، فخطاب العنف والكراهية والتفرقة سيتسبب في شرخ النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن”.
وأضاف الثني قائلا :”ليبيا تحتاج لوقفة جادة من كل الأطراف لحل هذا الصراع الذي استمر ونتج عنه سقوط أرواح كثيرة من الليبيين، وأملي أن ينتهي هذا الصراع ويعود الأمن والأمان إلى ليبيا وأن يكون العام 2020 ميلادي عام خير على ليبيا الواحدة والموحدة تحت حكومة وقيادة واحدة”.
وأشار رئيس الحكومة في اجتماعه اليوم الذي عقد في بنغازي إلى أن ليبيا تحتاج إلى وقفة جادة من كل الأطراف، لأن الليبيين أشقاء وإخوة، منتقدا خطاب التصعيد والكراهية الذي ينشره البعض.
من جانبه قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الدكتور طارق الجروشي: “إن جلسات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا المنعقد في القاهرة تثُير مخاوف الدول الراعية والموالية للإخوان وعلى رأسها بريطانيا وتركيا وقطر”.
وأضاف الجروشي “أن تلك الدول تخشى من ضياع مصالحها ومن ضياع هيمنتها ونفوذها على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية”.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لابد أن يرتكز على ثلاث قواعد، أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيأة الاستثمارات الخارجية، وثانيها نقل مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة ومستنقع مليشيات الإرهاب والفساد، وآخرها إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات. وشدد على أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي بدون هذه المرتكزات الثلاثة.