طرابلس-3فبراير2022م
(وام)
عقد في الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، الأربعاء، اجتماعاً ضمّ كلا من وزيري الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، والمالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، جمال النويصري؛ لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بالمناطق في البلاد كافة، بحضور عدد من المسؤولين بالحكومة.
واستعرض الاجتماع، خطة الحكومة في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمناطق كافة؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية، وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، مثل البنك الأفريقي والإسلامي؛ لدعم قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية وفق رؤية مجلس الوزراء.
من جانبه أكد الحويج، على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية بالمناطق كافة، بحيث تساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال، ونقل البضائع نحو كل دول القارة الأفريقية، وتنشيط تجارة العبور، وإنشاء مناطق حرة وخاصة، تدعم جهود الحكومة في توطين الصناعات، ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق، يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وبعض جهات ذات اختصاص تتولى تحديد المشاريع المستهدفة، حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة، وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لمنحها الضمانات السيادية.