طرابلس – 7 فبراير 2022م
عقدت لجنة وضع الأطر القانونية اجتماعها يوم أمس الأحد، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، حيث استعرضت اللجنة الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية المقترح.
أكد اللافي خلال الاجتماع استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية، بحضور عدد من المختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.
وشدد المجتمعون ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظراً لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة، وتأكيدهم الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.