طرابلس- 12 فبراير 2022م -(وام)
أفاد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، الجمعة، أن الدين العام المحلي، وصل إلى 155 مليار دينار.
وأوضح العكاري، أن حوالي 8 مليار دينار دفعت من قبل المصارف التجارية، في شكل قروض مباشرة للحكومة، وغير مباشرة لشركات تتبع الحكومة بضمانة من الحكومة، مؤكدا أن هناك التزامات أخرى على الحكومة، تتمثل في ديون محكومة بالقانون مثال ذلك قانون 27/2013، الخاص بعلاوة الأبناء والزوجة وإجمالي الالتزامات على هذا القانون لا تقل عن 35 مليار دينار.
لافتا إلى أن هناك ديونا لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، لا تقل عن 13 مليار دينار وديونا خاصة بمرتبات وعلاوة، لم تدفع لا تقل عن 19 مليار دينار، بذلك يكون حجم الالتزامات الحالية في حدود 222 مليار دينار، مضيفا أن الالتزامات القائمة على عقود البنية التحية التي بدأ فيها الإنجاز حسب سعر الصرف الجديد، تكون في حدود 115 مليار دينار وبذلك يكون إجمالي الالتزامات 337 مليار دينار ليبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2016 كان إجمالي الإيرادات السيادية لم تتجاوز 8.5 مليار دينار، في حين كان حجم الإنفاق شرقا وغربا 37 مليار دينار، أي بعجز مقداره 29 مليار دينار، 90% من هذا المبلغ كان مرتبات ودعم.