طرابلس – 17 فبراير 2022م
شددت هيأة الرقابة الإدارية على ضرورة التقيّد بالضوابط القانونية، والاشتراطات الفنية الموضوعة من قبل وزارة المالية، فيما يتعلق بإيفاد المراقبين الماليين للعمل في الخارج.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الهيئة أمس الأربعاء ، لبحث الآليات المتخذة من قبل وزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج.
وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء الأولويّة للمراقبين الماليين ومساعديهم الذين لم يتحصلوا مسبقاً على فرصة العمل بالخارج، ومعالجة أوضاع المراقبين الماليين ومساعديهم المتجاوزين للمدة القانونية للعمل في الخارج، بالإضافة لتشكيل لجنة من الهيئة تتولى متابعة الإجراءات المتخذة بوزارة المالية حيال ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.