طرابلس | 3 مارس 2022 م (وام)
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج صباح اليوم الخميس، بوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ومديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية، بحضور النقابة العامة للمخابز وعدد من مديري شركات المطاحن والاعلاف.
ووجّه الحويج تعليماته خلال الاجتماع، بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، مشددًا على شركات المطاحن والأعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن إنتاج وتوزيع الدقيق على المخابز التي تتضمن زيادة المخزون الإستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً بكميات تُمكنها من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر المعتمد من الوزارة 110 دينار كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كغ، موجهاً الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية، ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة، وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما اطّلع الحويج خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات كبيرة من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب، وتسهيل الإجراءات عبر المنافذ كافة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فوراً في حلحلتها بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة، مشدداً على النقابة العامة للمخابز بالالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.
