طرابلس – 27 مارس 2022م
(وام)
قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج: إنه يدرس إقرار علاوة المعيشة؛ نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها دول العالم كافة.
وتابع الحويج ـ خلال تصريحات تلفزيونية ـ أن الأمر سوف يستقيم من خلال صرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد، والتي ستوزع مرتين خلال سنة 2022 حيث ستكون المرة الأولى قبل رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، موضِّحًا أن هذه الفترة سميت بالعلاج قصير المدى.
وأضاف بأن هناك بديلين لهذه الأزمة، إما بصرف البديل النقدي الشهري للمواطن والمقدر بـ92 دينارا شهريًا، أو بتفعيل صندوق موازنة الأسعار من خلال تكاليفه، والذي سيكون بتسلّم السلع الأساسية من التجار والشركات والمصانع الموردة لها، ويتولى بيعها بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % حسب ما يتم الاتفاق عليه في الجهات المختصة، ذلك بتخصيص ميزانية دعم سنوي، وتحديد آلية التوزيع ومنظومة الرقم الوطني.