ليبيا – 08 أبريل 2022م
(وام)
أصدر وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، قرارا يحظر فيه إجراء أي تغيير أو تعديل في الإدارات والمراكز والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.
وبحسب الكتاب الموجه إلى وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات، والمكاتب والمراكز بالوزارة، ومدير الهيأة العامة للتشغيل، ومدير صندوق التسهيلات المالية، ومديري مكاتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية والجنوبية، فإنه يحظر إجراء أي تغيير أو تعديل في الإدارات والمراكز والمكاتب بالوزارة، فضلا عن عدم إصدار أي قرارات، أو إبرام أي عقود، أو منح موافقات، أو اتفاقيات قد يترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، اعتبارا من تاريخ قرار مجلس النواب منح الثقة للحكومة الليبية بتاريخ 01 من مارس من 2022م.
ووفقا للقرار، فإنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بمصروفات الباب الأول من الميزانية.