ليبيا – 8 مايو 2022م (وام)
تستعد الحكومة الليبية لعرض مقترح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 على مجلس النواب، الذي يعقد جلسته الأولى يوم غدٍ الاثنين منذ الجلسة التي أدّى خلالها بعض وزراء الحكومة اليمين القانونية مطلع مارس الماضي.
الحكومة الليبية كانت قد اعتمدت مشروع الميزانية العامة للعام 2022، والمقدرة بنحو 94.8 مليار دينار، حيث استحوذ الباب الأول المخصص للمرتبات النصيب الأكبر بـ41.8 مليار دينار، مع تضخم لافت في باب الدعم بـ26.6 مليار دينار، و17.7 مليارًا لباب التنمية وحوالي 8.7 مليارات دينار للنفقات التسييرية، مع استبعاد الباب الخامس المخصص للطوارئ من الموازنة.
وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، قال إن الميزانية استوعبت الجميع، بالإضافة إلى أنها شملت اعتماد قانون المرتبات الموحّد الذي أعرب عن أمله في أن يعتمد بالتوازي مع اعتماد الميزانية العامة، مشيرا إلى اعتماد آليات لترشيد الإنفاق ودعم قطاعات حيوية كالقطاع النفطي والطاقة الكهربائية والطيران المحلي.
حماد أضاف خلال تصريحات صحفية أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ؛ لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي “حسب قوله”، فيما خصصت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية 7 مليار دينار لبند الطوارئ.
وبالمقارنة بين ميزانيتي الحكومتين فإن الفارق حوالي 16 مليار دينار، وتتوقع الحكومة الليبية أن يتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها.