تمكّن قسم التحريات العامة بمديرية أمن المرج من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب والآثار داخل نطاق الاختصاص، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة عن قيامهم بالحفر في مناطق جبلية. وعلى إثر ذلك، انتقلت دورية أمنية إلى الموقع وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حذّر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طارق الجروشي من خطورة الفجوة بين التطور السريع للجريمة الرقمية وبطء تحديث التشريعات الوطنية، مؤكداً أن هذا الخلل تستغله العصابات العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني حول الجرائم المالية وغسل الأموال الذي عُقد في بنغازي برعاية وزارة الداخلية وبمشاركة خبراء دوليين. حيث شدد على ضرورة تحديث القوانين، وتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي، ومعالجة الإشكالات الميدانية، وعلى رأسها غياب إدارة موحدة لملف ضبط الأموال.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًا ودوليًا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن اعتماد اليونان على جزر قريبة من السواحل الليبية، مثل جزيرة كريت، لمنح امتدادات بحرية واسعة أمر غير مدعوم بالقانون الدولي، مشيرًا إلى تكليف لجان فنية مختصة لإعداد رؤية متكاملة للملف. وأكد أن ليبيا ليست طرفًا تابعًا لأي محور إقليمي، وأنها تسعى إلى توازن يحفظ علاقاتها مع الجميع دون التفريط في سيادتها، مشددًا على أن أي حوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبشفافية كاملة داخل مجلس النواب. وختم المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن البرلمان سيكون الدرع الذي يحمي حقوق الشعب الليبي، وأن أي اتفاق بحري لن يُعتمد إلا إذا حمى حدود ليبيا البحرية وضمن استقرار شرق المتوسط.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًّا ودوليًّا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، أشار رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إلى أن ردود الفعل الدولية على الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام انقسمت بين دول تدرك عدم شرعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية، وأكد أن أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية، موضحا أن مصر كان موقفها واضحًا منذ البداية، فيما أبدت اليونان استعدادها للحوار، وأعلنت أنقرة استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة. وأوضح رئيس مجلس النواب أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط من خلال مفاوضات جديدة مع القاهرة وأثينا وأنقرة، بالتنسيق مع حكومة حماد، بما يضمن ترسيمًا متوازنًا يحمي المصالح الليبية، مؤكدًا أن السيادة الليبية على المياه الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
أمر النائب العام بحبس مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى الفاتيكان، على خلفية اتهامه بإساءة في النشاط المالي والانحراف عن مسلّمات الوظيفة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها الاعتداء الإجرامي الجبان الذي استهدف مبنى فرع الهيئة بمدينة جنزور في العاصمة طرابلس، باستخدام قاذف آر بي جي في تصعيد إجرامي خطير يهدد أمن مؤسسات الدولة؛ ويستهدف ترهيب جهاز رقابي يمارس مهامه القانونية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأضاف بيان الهيئة:" الفساد لم يعد مجرد جريمة مالية أو إدارية بل بات يغذي الجريمة المنظمة ويرتبط بها ارتباطاً مباشرا وهذا الاعتداء يعكس تلاقي شبكات الفساد مع الجريمة المنظمة والأعمال الإجرامية لإسكات المؤسسات الرقابية" وشدد البيان أن توقيت الاستهداف المتزامن مع انطلاق أول أيام الحوار المهيكل برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يكشف نية مبيتة لتقويض مسار الإصلاح وضرب جهود تعزيز الشفافية والحوكمة. وأكد بيان الهيئة الوطنية؛ أن هذا الاعتداء لن يثنيها قيد أنملة عن أداء واجباتها الوطنية، وسيزيدها إصرارا على ملاحقة الفساد وكشف المتورطين فيه أيا كانت مواقعهم. و تابع البيان:" نطمئن الرأي العام بعدم وقوع إصابات بشرية ونطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل وضبط الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة ونطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لمقارها وموظفيها" وجددت الهيئة التزامها بمواصلة معركتها ضد الفساد، مؤكدة أن مكافحته تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية أمن الوطن واستقراره
ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة في اجتماع عقده مع مدير أمن الجبل الأخضر اللواء منصور الفرجاني، تقييم الأداء الأمني بالمديرية وفاعلية الخطط الميدانية المعتمدة. تخلل الاجتماع الذي عُقد بمدينة بنغازي، متابعة سير العمل الأمني داخل نطاق المديرية وآخر المستجدات الأمنية، مع التأكيد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمديرية أمن الجبل الأخضر وتكثيف الجهود ورفع مستوى التنسيق لضمان حفظ الأمن والنظام العام.
تمكّن قسم التحريات العامة بمديرية أمن المرج من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب والآثار داخل نطاق الاختصاص، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة عن قيامهم بالحفر في مناطق جبلية. وعلى إثر ذلك، انتقلت دورية أمنية إلى الموقع وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حذّر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طارق الجروشي من خطورة الفجوة بين التطور السريع للجريمة الرقمية وبطء تحديث التشريعات الوطنية، مؤكداً أن هذا الخلل تستغله العصابات العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني حول الجرائم المالية وغسل الأموال الذي عُقد في بنغازي برعاية وزارة الداخلية وبمشاركة خبراء دوليين. حيث شدد على ضرورة تحديث القوانين، وتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي، ومعالجة الإشكالات الميدانية، وعلى رأسها غياب إدارة موحدة لملف ضبط الأموال.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًا ودوليًا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن اعتماد اليونان على جزر قريبة من السواحل الليبية، مثل جزيرة كريت، لمنح امتدادات بحرية واسعة أمر غير مدعوم بالقانون الدولي، مشيرًا إلى تكليف لجان فنية مختصة لإعداد رؤية متكاملة للملف. وأكد أن ليبيا ليست طرفًا تابعًا لأي محور إقليمي، وأنها تسعى إلى توازن يحفظ علاقاتها مع الجميع دون التفريط في سيادتها، مشددًا على أن أي حوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبشفافية كاملة داخل مجلس النواب. وختم المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن البرلمان سيكون الدرع الذي يحمي حقوق الشعب الليبي، وأن أي اتفاق بحري لن يُعتمد إلا إذا حمى حدود ليبيا البحرية وضمن استقرار شرق المتوسط.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًّا ودوليًّا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، أشار رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إلى أن ردود الفعل الدولية على الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام انقسمت بين دول تدرك عدم شرعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية، وأكد أن أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية، موضحا أن مصر كان موقفها واضحًا منذ البداية، فيما أبدت اليونان استعدادها للحوار، وأعلنت أنقرة استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة. وأوضح رئيس مجلس النواب أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط من خلال مفاوضات جديدة مع القاهرة وأثينا وأنقرة، بالتنسيق مع حكومة حماد، بما يضمن ترسيمًا متوازنًا يحمي المصالح الليبية، مؤكدًا أن السيادة الليبية على المياه الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
أمر النائب العام بحبس مراقب مالي سابق في بعثة دولة ليبيا لدى الفاتيكان، على خلفية اتهامه بإساءة في النشاط المالي والانحراف عن مسلّمات الوظيفة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن المخالفات المنسوبة إليه.
استنكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها الاعتداء الإجرامي الجبان الذي استهدف مبنى فرع الهيئة بمدينة جنزور في العاصمة طرابلس، باستخدام قاذف آر بي جي في تصعيد إجرامي خطير يهدد أمن مؤسسات الدولة؛ ويستهدف ترهيب جهاز رقابي يمارس مهامه القانونية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأضاف بيان الهيئة:" الفساد لم يعد مجرد جريمة مالية أو إدارية بل بات يغذي الجريمة المنظمة ويرتبط بها ارتباطاً مباشرا وهذا الاعتداء يعكس تلاقي شبكات الفساد مع الجريمة المنظمة والأعمال الإجرامية لإسكات المؤسسات الرقابية" وشدد البيان أن توقيت الاستهداف المتزامن مع انطلاق أول أيام الحوار المهيكل برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يكشف نية مبيتة لتقويض مسار الإصلاح وضرب جهود تعزيز الشفافية والحوكمة. وأكد بيان الهيئة الوطنية؛ أن هذا الاعتداء لن يثنيها قيد أنملة عن أداء واجباتها الوطنية، وسيزيدها إصرارا على ملاحقة الفساد وكشف المتورطين فيه أيا كانت مواقعهم. و تابع البيان:" نطمئن الرأي العام بعدم وقوع إصابات بشرية ونطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل وضبط الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة ونطالب الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لمقارها وموظفيها" وجددت الهيئة التزامها بمواصلة معركتها ضد الفساد، مؤكدة أن مكافحته تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية أمن الوطن واستقراره
ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة في اجتماع عقده مع مدير أمن الجبل الأخضر اللواء منصور الفرجاني، تقييم الأداء الأمني بالمديرية وفاعلية الخطط الميدانية المعتمدة. تخلل الاجتماع الذي عُقد بمدينة بنغازي، متابعة سير العمل الأمني داخل نطاق المديرية وآخر المستجدات الأمنية، مع التأكيد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمديرية أمن الجبل الأخضر وتكثيف الجهود ورفع مستوى التنسيق لضمان حفظ الأمن والنظام العام.
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
