ليبيا – 6 يونيو 2022م (وام)
يتواصل مسلسل الأخذ والرد في قضية محاولة شركة الخرافي الكويتية الاستحواذ على أموال تابعة للشركة الليبية للاستثمار التي أسندت لشركة المقاولات والمنشآت الصناعية الكويتية، تنفيذ مشروع استثماري يتمثل في فندق سياحي متكامل ومجمع تجارى خدمي وشقق فندقية وأماكن ترفيهية.
السلطات الليبية أصدرت قرارًا عام 2009 .. إيذانا بتنفيذ المشروع في مدة تبلغ سبع سنوات ونصف، مع تحديد مدة الانتفاع 90 سنة، مقابل قيمة إجمالية تقدر بـ 130 مليون دولار.
كواليس القضية تنبأت أنه في بداية تنفيذ المشروع فوجئت شركة الخرافي بأن أرض المحل المتعاقد عليها محملة بالعديد من العوائق المادية والقانونية التي تحول دون التنفيذ، وطالبت السلطات الليبية بضرورة إزالة العوائق ليتسنى لها الشروع في التنفيذ، ونُفِّذ.
الحكومة الليبية في شهر يناير من عام ۲۰۰۹ قدمت موقعًا بديلا لإقامة المشروع، ولكن شركة الخرافي رفضت وصممت على موقع المحل المتعاقد، كل ذلك قبل إلغاء المشروع وسحب ترخيص الاستثمار الممنوح للشركة الكويتية.
السلطات الليبية علّلت أن هذا الإجراء ناتج عن تراخ من قبل الشركة في الوفاء بالتزاماتها، يبدأ بهذا مسلسل من الأخذ والرد في ساحات المحاكم.
الجديد في القضية هو ما كشفه موقع أفريكا إنتليجنيس الفرنسي حديثا، في تقرير يشير إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار ما زالت تحاول دون الاستيلاء على بعض أصولها من قبل مجموعة الخرافي الكويتية وشركة تونسية تدعى سيبا بلاست.
التقرير ذكر أن الشركتين تسعيان للاستحواذ على هذه الأصول المتمثلة بمبنى يضم متجرًا من سلسلة متاجر بالعاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو من الأموال على خلفية قرار تحكيمي تعويضي ملزم صدر في القاهرة عام 2013 في هذا الشأن.
التقرير أوضح أيضًا أن الليبية للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ” لايكو “، ستواجهان شركتي الخرافي و سيبا بلاست في المحاكم الباريسية خلال شهر يونيو الجاري، وستقدمان دفاعهما أمام محكمة النقض الفرنسية في 15 من الشهر ذاته.
أما عن نتائج هذه المعركة التي تدور رحاها بين أروقة المحاكم.. فالأيام القادمة كفيلة بجلاء من الأمر على حقيقته.