الكفرة- 07 يونيو 2022 م
(وام)
أصدر عددٌ من حكماء وأعيان بلدية الكُفـــرة بيانًا إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ، يرفضون فيه ما أسموه متاجرة بالهوية الوطنية الليبية، مطالبين بوقف أي إجراءات تخص منح الجنسية الليبية أو إصدار وثائق ومستندات شخصية ليبية للأجانب، إلى حين إقرار دستور تحتكم له البلاد.
ودعا الأعيان إلى النظر في مُهجّري ربيانة وتأكيد تبعيتها إلى بلدية الكفرة، وتقديم الخدمات للموطنين الليبيين ومعالجة وضع الأجانب الموجودين بها دون إقصاء أي مكون اجتماعي ليبي، وفق السجلات المدنية، وإحصاءات أعوام 1954و1963م.
وأشار الأعيان إلى أن الصراع والتنازع في ليبيا جعل بعض الأطراف تلعب بورقة الجنسية واستمالة فئات بعينها لأهداف خاصة لا علاقة لها بمصلحة البلاد، منها اعتبار ربيانة بلدية مستقلة على الرغم من عدم وجود مقومات لها، وضم بعض أحياء مدينة الكفرة إليها رغم المسافة بين المنطقتين.
وشدّد البيان على أن فتح مكتب للسجل المدني وقسم للجوازات في قرية ربيانة إجراء خاطئ يمثل خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية خاصة وأن المنطقة خارج سيطرة الدولة ويقطنها أجانب ليست لديهم مستندات ليبية، وهذا الإجراء في هذه الظروف أمر بالغ الخطورة على المدى القريب والبعيد.