في إطار حرص مجلس النواب على العمل لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع؛ قامت لجنة دراسة مخرجات اجتماع سرت المنقعد في 31 مايو الماضي، بمناقشة القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة.
اللجنة المُشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، عَقَدت على مدار اليومين الماضيين اجتماعاتٍ برئاسة رئيس اللجنة النائب زايد هدية، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، والأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية بالحكومة الليبية، ناقشت خلالها مخرجات اجتماع سرت، وما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب.
اجتماعاتُ اللجنة ناقشت أيضاً جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدّم من الحكومة؛ بُغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المقبلة.
المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن اجتماع اللجنة خَلَص بمخاطبة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعتها لصرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة المنتهية الولاية وحتى تاريخه، وكذلك عن عَمَل مصرف ليبيا المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.
اللجنة خاطبت أيضاً المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بتقديم تقرير بشكل عاجل؛ لرفعه لمجلس النواب بما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق والعقبات لإجراء الانتخابات عقب تعذر إجراءها في 24 ديسمبر 2021م.
وتأتي اجتماعات مجلس النواب في مدينة سرت في إطار دعمه لحكومة باشاغا، التي قررت اتخاذ المدينة مقرّاً لممارسة مهامها، في ظل تعنّت عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.