القاهرة- 13 يونيو 2022 (وام)
الرابع والعشرون من ديسمبر عام 2021 كان من المفترض موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ونهاية الانقسام السياسي، إلا أنه طفت على السطح خلافات شكلت انسدادًا لأي انفراجة قد تلوح في الأفق.
بداية العام 2022 شهدت شد وجذب، وجدال، فتمرد للحكومة المنتهية ولايتها على الشرعية، بعد فشلها في تنفيذ التزاماتها، وتباين ردود الفعل الدولية، أدى لولادة بصيص أمل تمثّل باتجاه بعثة الأمم المتحدة لرعاية مبادرة تخرج بقاعدة دستورية تنهي الجمود وتمضي بليبيا نحو إجراء الانتخابات، تجسدت بتشكيل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
رئيس مجلس النواب أصدر القرار رقم 29 لسنة 2022.م والقاضي بتشكيل لجنة النواب الممثلة له في الاجتماعات بعدد 12 عضوًا، ليكون الثالث عشر من إبريل للعام الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة موعدًا لأول جولات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة التي استمرت لمدة 5 أيام، نوقشت فيها جملة من النقاط الخلافية، واتُّفق فيها على استئناف الجولة الثانية بعد عيد الفطر.
الخامس عشر من مايو الماضي كان شاهدًا على انطلاق ثاني جولات لجنة المسار الدستوري، واستمرت لمدة 5 أيام، نتج عنها الاتفاق على غالبية المواد الدستورية في أبواب الحقوق والحريات، والسلطة التشريعية والقضائية، حيث قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الاجتماعات بأن اللجنة تمكّنت من التوصّل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة دستورية في مسودة الدستور، مع تبقي عدد من المواد الخلافية التي لم يُتّفقْ عليها، تُركت للجولة الثالثة في الثاني عشر من يونيو للعام الجاري.
يوم أمس الأحد انطلقت الجولة الثالثة للاجتماعات والهدف الوصول لاتفاق حول ما يقارب 57 مادة من مسودة مشروع الدستور، تتمثل في شكل وجوهر الدولة، واختصاصات المؤسستين العسكرية والأمنية، ورئيسي الدولة والحكومة.
المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع نهاية اليوم الأول قالت خلال كلمة تسجيل مصوّر نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تمّ التوافق على 43 مادة من مسودة الدستور، مضافة إلى 137 مادة متفق عليها مسبقًا، ليصبح المجموع 180 مادة من أصل 195 مادة يحتوي عليها مشروع مسودة الدستور.
الساحة الدولية والدول الفعالة مُنذ انبثاق اللجنة شهدت اتفاقًا واسعًا على دعم لجنة المسار الدستوري، ممثلة ببعثة الأمم المتحدة والاتحادي الأوروبي والإفريقي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة للدول الفعالة في المشهد الليبي، فالجميع اتفق على ضرورة أن تمضي لجنة المسار الدستوري في وضع قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات، وسط تأكيد الجميع على ضرورة أن تمضي اللجنة في المهام الموكلة لها.
مفترق طرق تعيشه ليبيا وبوادر أمل تلوح في الأفق بأن يتمكن الفرقاء من الوصول لتسويات تمكن الشعب من اختيار من يمثله، ودستور ينظّم أحواله ويُبَيّن حقوقه وواجباته، ولجنة مسار دستوري يراها الليبيون بداية المسار نحو الأمن والسلام.