ليبيا– 15 يونيو 2022م (وام)
يواصل المجلس الرئاسي وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المصالحة الوطنية، كأحد أهمالاستحقاقات في المرحلة الانتقالية بقصد حل الأزمة في البلاد، والمضي بها نحو الانتخابات الرئاسيةوالتشريعية.
التأكيد على المصالحة الوطنية:
الرئاسي أكد على أن مشروع المصالحة ملك لكل الليبيين، وأنه في مراحل صياغته الأخيرة، بالإضافةإلى وضع الهيكلية التنظيمية الخاصة بمفوضية المصالحة الوطنية، المنجزة عن طريق نخبة من الخبراءالمختصين في عديد من المجالات ذات العلاقة.
الاستقرار والسلم الاجتماعي:
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، شدد على مشاركة الجميع في تقديم المبادرات الساعية لتحقيقالمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، والسلام والاستقرار والسلم وطي صفحة الماضي، وبناءمستقبل يحدد فيه الشعب الليبي مصيره عن طريق صناديق الاقتراع.
تقنين قانون للمصالحة الوطنية:
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ترأس اجتماعات تخص ملف مشروع المصالحة الوطنية،وأشار في أكثر من مناسبة إلى استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجالالقانوني والدستوري، من أجل الوصول لقانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الشاملة بين الليبيين.
عقد مؤتمر المصالحة الوطنية:
المجلس الرئاسي ذكر بأنه مقبل على عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي،ويُصدر عنه ميثاق وطني عام يُستفتى عليه الشعب الليبي، يمكِّن من تحقيق العدالة الانتقالية، وإشراككافة المكونات والشرائح المجتمعية والوطنية والحقوقية والقانونية والإعلامية، وفتح آفاق أكبر من خلالمشاورات وحوارات تلافي وقوع أي خلل في تحقيق النجاح في هذا المسار.
تعهدات الرئاسي:
أسس ومبادئ تعهد بها الرئاسي منذ تكليفه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021 ميلادي، تمحورت حول نبذ العنف وخطاب الكراهية، والعمل على إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين بأنحاءالبلاد وفقًا للقانون، وإشراك كل الأطراف والضحايا المتضررين، والنازحين والمهجرين وأصحاب المظالم،والتشديد على رفض العودة للمربع الأول حيث الحروب والانقسام.
مصير البلاد:
أشهر قادمة تحمل الكثير على صعيد المصالحة الوطنية ولم الشمل، وطريق شاقة وشائكة أمام المنفيومجلسه، الرئاسي، في نهايتها سيتضح إلى أي حال ستؤول إليه البلاد.