القاهرة – 20 يونيو 2022م – (وام)
دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مجلسي النواب والدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.
جاء ذلك خلال بيان صحفي بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي فجر اليوم 20 يونيو.
وأوضحت ستيفاني أن اللجنة المشتركة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، وأن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
ووجهت ويليامز شكرها لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة هنا في القاهرة”.
وتابعت وليامز، “أود أيضاً أن أشكر أعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، ويستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم، وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم، وستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية؛ لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 مليون ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات، وختاماً، أود أن أشكر فريق الأمم المتحدة الرائع الذي رافق الليبيين في مساعيهم”.