طرابلس- 25 يونيو 2022م-(وام)
قام وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية قدمها الجناة إلى المصرف المسحوب منه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل)، من حسابات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وإدارة الإنتاج بهيأة الإمداد والتموين العسكري، ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.
وبعد إجراء التحقيقات واجهت النيابة العامة المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله؛ فانتهت إلى الأمر بحبسه حبسًا احتياطيًّا، وأصدرت قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين، والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتّهم.