ليبيا – 27 يونيو 2022م (وام)
جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعوتها إلى إيجاد آلية موقتة، لإدارة عوائد النفط الليبي، ووضع مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط.
وقالت وليامز في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الأحد إن عدم وجود آلية مراقبة سيتسبب في منافسة على السلطة التنفذية خلال الأربعين عاما المقبلة، لافتةً إلى أنها تعمل مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين؛ لإيجاد آلية مالية مؤقتة خاصة بإدارة عوائد النفط.
وأوضحت وليامز بشأن المسار الدستوري: “نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي وهذا كان جزءًا من خارطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي. وتم تجاهلها”، مشيرةً إلى أن ذلك كان خطأً يُجْرى العمل على معالجته.
وفيما يخص رؤيتها لجاهزية ليبيا لإجراء الانتخابات أكدت وليامز : “أن هذا التساؤل يجيب عليه 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات، وأثبتوا رغبتهم في إجراء الانتخابات في أكثر من مناسبة”، مضيفةً بأن هناك نبضًا ديمقراطيًّا واضحًا، بتقديم 5 آلاف مرشح لانتخابات البرلمان، و100 مرشح لرئاسة الدولة، مع وجود عدد من الأحزاب النشطة.