ليبيا – 29 يونيو 2022م (وام)
أفادت النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء بأنها تواصل التحقيقات في واقعة الاستيلاء على مبلغ قدره مئتان وستة عشر مليون دينار ليبي، من الأموال العمومية المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني، بالإضافة لحسابات الأجهزة والجهات التابعة لها؛ التي ارتكبت من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها في عام 2010م، من خلال تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها.
وقالت النيابة العامة، إنها في تاريخ سابق لجأت إلى اتخاذ تدابير استرداد الأموال التي تبين وجودها بمالطا، وفقاً لقرار أصدرته سلطة التحقيق الليبية، يقضي بتتبع الأموال، بالإضافة لعملها باتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات و الجريمة المنظمة، المبرمة بين ليبيا ومالطا؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقواعد القانون الدولي، ومبادئ العدالة.
وطالبت النيابة العامة في وقتِِ سابق، من النائب العام المالطي، حجز الأموال المستولى عليها، مشيرةً إلى أن القضاء المالطي اطّلع على الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ الذي نتج عنه الاستجابة لمطلب استرداد مبلغ قدره ستة وتسعون مليون يورو؛ تعمّد الجناة تحويلها إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية.