جنيف – 30 يونيو 2022م (وام)
أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد اجتمعا على مدى اليومين الماضيين 28 و29 من يونيو الجاري في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وقالت المستشارة في بيانها: إنه قد تم التوصل إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات، وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وتابع البيان، أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين؛ هناك نقطة خلافية ما تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
وأضاف: “إن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة، وهذه الجولة في جنيف، يعد انجازًا مهمًّا إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي”.
وحثت المستشارة على ضرورة تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وأن على جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع، وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وذكر البيان: “ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم، يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد”.
وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها بصدد إعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.