ليبيا- 03 يوليو 2022 م ( وام)
مرة أخرى تدخل الدولة الليبية في معترك جديد لكن الأمر المتكرر يكمن في وقوف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلف كل هذه الأزمات.
عبد الإله الخطيب أول مبعوث أممي إلى ليبيا تولى زمام الأمور إبان ثورة السابع عشر من فبراير وعجز عن إيجاد صيغة تقارب بين المجلس الانتقالي ونظام القذافي، والبعثة لم تنفك عن القفز من فشل إلى فشل.
في عام 2015 ابتكرت البعثة طريقة جديدة لتأكيد فشلها بعد أن جاءت باتفاق الصخيرات الذي أنتج أجسامًا سياسية موازية لنظيرتها الشرعية، يعترف العالم بها لتشهد بذلك على ولادة أول انقسام سياسي في تاريخ البلاد ويندهش الشعب الليبي بوجود حكومتين وما يتبعهما من مؤسسات وإدارات.
البعثة اتجهت بعد ذلك لاتفاق جديد وحوار مستجد وفتحت ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية: سياسي وعسكري واقتصادي، حيث ذهب العسكري بعزيمة رجاله لبر الأمان، وحُذف الاقتصادي دونما أسباب، فيما أنتج السياسي حكومة قيل عنها إنها حكومة وحدة وطنية لكنها أبدعت في تفتيت الموحد وكانت أبعد ما تكون عن الوطنية.
من جانب آخر خلال مدة وجيزة قبيل إطلاق المسارات الأممية وأثنائه شهد الملف الليبي استقالة مبعوثَين هما: غسان سلامة ويان كوبيش في ظروف غامضة غير واضحة الملامح ليتنهي الحال بتعيين مستشارة أممية تقود المسار الدستوري، لكن إلى أين؟
إذن هي مسيرة حافلة بالعقبات شهدها المسار الأممي الليبي الذي كانت هفواته طاغية على إصلاحاته.. ليبقى الباب مفتوحًا والتساؤل مطروحًا حول المستقبل السياسي في ليبيا.