طرابلس – 4 يوليو 2022م (وام)
أدانت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية يوم أمس الأحد، في بيان لها, ما تعرضت له بعض مقار المجالس البلدية من اعتداء وتخريب وسرقة وحرق للمحتويات دون أي مبرر, والذي شكل جريمة يعاقب عليها القانون حسب قولها, مشيرةً إلى أن المجالس في عموم ليبيا ليس لها علاقة بالوضع السياسي، لا بسعر صرف الدينار، ولا بإنتاج النفط، ولا بتوليد الكهرباء.
وشددت الرابطة في البيان الذي نشر عبر حسابها بفيسبوك, على حق المواطن في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية للمطالبة بحقوق يكفلها القانون والتشريعات النافذة، مؤكدةً على أن المجالس البلدية أجسام منتخبة تعمل على توفير الخدمات، وخاصة الأساسية منها إلا إنها عاجزة نتيجة عدم منحها المخصصات المالية.