طرابلس – 11 أغسطس 2022م (وام)
قضت النيابة العامة، بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلّم بوزارة الصحة في الحكومة منتهية الولاية؛ بالإضافة لعددِِ من مديري المستشفيات بالمنطقة الغربية والشركات الطبية، احتياطيّاً على خلفية التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.
وباشرت النيابة العامة بناءً على تعليمات النائب العام، إجراء التحقيق مع مديري المؤسسات العلاجية؛ القائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية؛ والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لتناول التحقيق الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى بعض الجهات بوزارة الصحة في الحكومة فاقدة الشرعية.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق المتعلقة بإثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد، ترتب عليها إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية والإدارات المعنية، بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلّم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ما اتخذ من الإجراءات الاحتياطية؛ أسفر عن استرجاع مبلغ مالي قدره 2،512.700، حُصلت بطريق غير مشروع.