شدّد السيد وزير الداخلية – عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على كافّة العيادات والمستشفيات الخاصّة، ضرورة التقيّد بالتسعيرة المحدّدة من قِبل مُراقب الاقتصاد، وأنّ من يخالف هذه التسعيرة سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وأشد العقوبات في ظلّ الأزمة الرّاهنة التي تشهدها البلاد جراء كورونا، ووجّه فروع الإدارة بكافّة المدن والبلديات للتنسيق مع مراقبي الاقتصاد والتعاون مع جهاز الحرس البلدي في تنفيذ قرارات اللجنة.