باريس _ 07 سبتمبر 2022م (وام)
قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.
وقالت المؤسسة في بيان لها: إن الحكم توّج صراعا قانونيا دام أكثر من تسع سنوات، ويعتبر الانتصار القانوني الأكبر في تاريخها، مضيفة أنها به “قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتها ضد الدولة الليبية”.
وذكر البيان أن خلفيات هذه القضية ترجع لاتفاقية استثمار أبرمتها هيأة تنمية السياحة الليبية عام 2006م مع المجموعة الكويتية، لتأسيس مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيمية ضد الدولة الليبية، وبها تحصلت على حكم يقضي بإلزام ليبيا بدفع تعويض في حدود 936940000 دولار أمريكي عن خسائرها، مع احتساب قيمة الفائدة المقدرة بـ 4%، والتي يبدأ احتسابها من صدور الحكم.
وأكد البيان نجاح المؤسسة في تنفيذ إستراتيجيتها الخاصة بمسار حماية الأصول الليبية، مشيدا في السياق ذاته بالنائب العام وفريق مكتبه على حسن التعاون مع جهود المؤسسة القانونية والقضائية، ومشددا استمرار المؤسسة من خلال فريقها القانوني في التصدي لمحاولات مجموعة الخرافي الكويتية، لتنفيذ حكمها على أصول المؤسسة والجهات التابعة لها حول العالم.