بنغازي – 03 أكتوبر 2022م (وام)
طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، جميع الوزرات والهيئات والجهات الممولة من الدولة؛ بإحالة تقديراتها المالية من الميزانية العامة للعام 2023م قبل تاريخ 15 من الشهر الجاري.
وأصدر وزير التخطيط منشورًا موجّها للوزارات والهيئات والجهات، يحتوي على توجيهات وقواعد عامة يجب اتباعها عند عملية إعدادها لتقديرات الإيرادات والمصروفات لميزانية العام المالي المقبل.
وشدد الوزير في توجيهاته على ضرورة أن تحقق الميزانية أهداف الاستقرار في البلاد، والتركيز على المشكلات التي يعاني منها المواطن فيما يتعلق بحصوله على الخدمات، وتوفير العلاج المحلي من خلال إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية بتنفيذ المشاريع العاجلة لعودة الحياة الاقتصادية.
وأوضح أن تقدير الموازنة للعام المالي 2023م يقوم على أساسين أولهما تقدير الإيرادات وفق أسس واضحة تتضمن المقترحات بآلية جبايتها وتوخي الحذر في التقدير بحيث لا تكون هناك أية مبالغة.
أما الأساس الثاني هو “تقدير النفقات” التي طلب الوزير أن تكون في أدنى حدودها لتأدية عملها وتقديم الخدمات وترشيد الإنفاق قدر الإمكان محافظة على المال العام.
ونبه وزير التخطيط جهات الاقتصاد بأن تحيل تقديرات الميزانيات في الموعد المحدد أو قبله حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالميزانية في متسع من الوقت.
كما أبدى استعداد الوزارة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بأسس التقدير أو بالنماذج المرفقة أو بالتقسيمات المستحدثة ببنود النفقات سواء عن طريق المراجعة المباشرة أو عند طريق البريد الإلكتروني.