بنغازي – 05 أكتوبر 2022م (وام)
خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، ببطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة “عبدالحميد الدبيبة” منتهية الولاية، وعدم وجود أي أثر قانوني لأي اتفاقية، وعدم إلزامها للدولة الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب في خطابه، إن مجلس النواب أصدر القرار رقم 10 لسنة 2021م القاضي بسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة وانتهاء ولايتها دستوريًّا، طبقا لبنود الاتفاق السياسي بعد فشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف المستشار عقيله صالح، أن الحكومة المنتهية تورّطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر المتوسط مع تركيا مخالفة لنص المادة السادسة في فقرتها العاشرة من الاتفاق السياسي التي تنص على أن “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقات أو قرارات جديدة تضر باستقرار العلاقات الخارجية لليبيا أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد”، محذرًا من أن هذه المخالفة من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومع دول الجوار: مصر واليونان وقبرص.
وعدّد رئيس مجلس النواب في خطابه أسباب سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا: “إن الحكومة فشلت على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ولا تفرقهم، وانحسر دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان، بالإضافة إلى عجزها عن إزالة حالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها”.
وتابع المستشار، أن الحكومة دعمت الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس بالأموال، وفشلت في إيجاد حل نهائي للاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس من وقت لآخر بين المليشيات، التي أسفرت آخرها في تاريخ 27 أغسطس 2022 عن مقتل أكثر من 40 مواطنًا مدنيًّا وأضرّت بالممتلكات العامة والخاصة، فضلًا عن إخفاقها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، وتورطها في جرائم فساد غير مسبوقة في تاريخ ليبيا، تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021م.
ولهذه الأسباب كلف مجلس النواب في جلسة مباشرة فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية التي منحها المجلس الثقة في 1 مارس2022م بأغلبية أصوات النواب، وأوكلها تنفيذ ما فشلت حكومة الوحدة في تحقيقه.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأمين العام للأمم المتحدة بتعميم هذا الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وإحالتها إلى مجلس الأمن والمنظمات والهيئات الدولية للتنبيه على فقدان حكومة الدبيبة الشرعية لانتهاء ولايتها وانتهاكها لبنود الاتفاق السياسي.
وأكد المستشار عقيله صالح في ختام خطابه أن “فتحي باشاغا” هو رئيس الحكومة المعترف بها طبقا لقرارات مجلس النواب الجسم الشرعي والتشريعي المنتخب في ليبيا.