بنغازي – 11 أكتوبر 2022م (وام)
طالب وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية علي يونس، مديري المكاتب البحرية كافة، بعدم تلقي تعليمات إلا من خلال توجيهاته شخصيّاً، أو من ينوب عنه بناءً على تكليفه.
جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الثروة البحرية، شدد فيه على عدم الاعتداد بأي مكاتب استحدثت من قبل وزير الحكومة منتهية الولاية، من بعد تاريخ منح الثقة للحكومة الليبية.
وأكد وزير الثروة البحرية، عدم منح أي موافقات أو اتخاذ إجراءات بشأن إصدار التصاريح أو التسجيل أو نقل الملكية أو الشطب، لوحدات الصيد البحري، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيّاً.
ومنع علي يونس، مديري المكاتب منعاً نهائياً لأي تواصل مع أطراف أجنبية، ملزماً إياهم باتباع التسلسل الإداري للوزارة، مشدداً على تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم بنود التعميم.