بناء على قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا بخصوص منح الإذن لاستئناف مزاولة الأنشطة التجارية بعد استيفائها للإجراءات المطلوبة.
طالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي جميع التجّار وأصحاب الحِرَف والأنشطة بأنواعها التجارية والصناعية بكافة مجالات العمل، بالتوجّه إلى غرفة التجارة والصناعة بكافة المدن؛ لاستيفاء الإجراءات القانونية للنشاط، حتى يتم اعتمادها من قبل الإدارة وإعطاء الإذن باستئناف العمل بعد التحقق من جميع الشروط الصحيّة والبيئية وإجراءات العمالة الوافدة.
كما نوّهت إدارة البحث الجنائي بأنه سيتم إغلاق أي نشاط لم يستوفِ هذه الإجراءات، كما سيتعرّض للمساءلة القانونية.