بنغازي – 16 أكتوبر 2022م (وام)
أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج، وستمارس صلاحياتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من الحكومة مغتصبة السلطة ومنتهية الولاية.
حماد، وفي منشوره رقم (4) لسنة 2022، نبّه بالأرقام الفلكية التي قامت بصرفها، حيث تجاوز الرقم مائة وستين مليار في مشروعات ورقية غير حقيقية، مذكراً بالتقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية ديوان المحاسبة وهيأة الرقابة الإدارية بحقها، داعياً الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة منتهية الولاية، وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين.
كما حذر كل مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة منتهية الولاية بالعاصمة، مذكراً أنّ يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة منتهية الولاية التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود الدولة الليبية للإفلاس، ويقود أصحاب المؤسسات للمساءلة القضائية.
وأكد أن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تفتح أبوابها للجميع؛ باعتبارها صاحب القرار فيما يتعلق بجميع شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير إيرادات الصرف والواردات وتسلّم التفويضات، مشدداً على منع كل صور التعامل مع الحكومة الموازية منتهية الولاية، وعدم الاعتداد والتعامل معها بأي شكل من الأشكال و تجميد السجلات الصادرة منها كافة والواردة.
وأشار إلى التزام وزارة التخطيط والمالية بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة الصادرة عن مجلس النواب، ومنها سحب الثقة من الحكومة منتهية الولاية.