أمرت النيابة العامة، مساء الأحد، بحبس أحد موظفي وزارة الخارجية، ببعثة ليبيا لدى تركيا خلال حكومة الوفاق الوطني السابقة، بتهمة تتعلق بفساد مالي.
وفي بيانٍ لمكتب النائب العام أوضح فيه أن النيابة العامة أنجزت جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة ليبيا لدى تركيا.
وأشار البيان إلى التحقيقات من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني السابقة مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال، واتضح للمحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام.
وأثببت التحقيقات أن تعليمات الموظف أفضت إلى صرف مليون و925 ألفًا و385 دولاراً في غير الغرض المخصص له، متسببًا في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه.
وتابع البيان أن الموظف تحلل من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية، بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين و850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ من دون استحصال إذن الجهة المختصة وهو ما أسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
