بنغازي _ 07 نوفمبر 2022 (وام)
أكد النائب أحمد الشارف على أن قانون المرتبات الموحد الذي يقوم بمناقشته مجلس النواب يعد أمنا قوميّا، كونه يمس حياة الليبيين بشكل مباشر.
وذكر الشارف -في تصريح أعقب جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين بمدينة بنغازي- أن المجلس قد قرر خلال جلسة ماضية أن يكون الحد الأدنى للمرتبات في البلاد بقيمة 1000 دينار ليبي في القطاعين العام والخاص على حد سواء، لافتا إلى أن القانون أحيل للجنة المالية لإجراء بعض التعديلات قبل إقراره في صورته النهائية خلال جلسة الأسبوع القادم.
وأكد الشارف حرص مجلس النواب ورؤيته على ألا يصاحب قانون المرتبات الموحد ضررا بالاقتصاد الوطنيّ، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مقترحا لدى بعض أعضاء مجلس النواب؛ بأن يتم تعديل سعر صرف الدينار الليبيى بالتزامن مع قانون المرتبات؛ ضمانا لتحقيق الغاية المنشودة من القانون وهي تأمين حياة كريمة للمواطن الليبي.