قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: إن المادة الثانية من جدول القانون الموحد للمرتبات تخص القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة التي يعمل بها نحو 1.2 مليون ليبي.
وأضاف نصية أنه من الضروري أن يطبّق القانون (5) لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام الذي يخص المتقاعدين، مشيرًا إلى استثمارات صندوق الضمان التي يجب أن تمول أي زيادات لمعاشات الضمان بعيدًا عن ميزانية الدولة.
مؤكداً أن جزءًا من المعاش الأساسي يُموّل من صندوق الجهاد، وله مصادر أخرى، أما فيما يتعلق بالحد الأدنى ألف دينار، فيجب أن يصدر بقانون وليس بقرار.
