ليبيا-29 نوفمبر 2022م (وام)
أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ريزيدون زينينغا، ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية، التي يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة، بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون.
جاء ذلك من خلال مشاركته ورشة العمل التي نظمها، مركز العمليات المشتركة حول احتكار الدولة للسلاح في ليبيا.
وتطرق نائب الممثل الخاص، إلى التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين، ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية، بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.
كما أكد زينيغا دعم بعثة الأمم المتحدة المستمر للجهود التي يقودها الليبيون، في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.