رام الله _ 30 يناير 2023 (وام)
طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، بإدانة دولية لتصريحات مسؤولين في الكيان الصهيوني، والقاضية بتسهيل إجراءات حمل السلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزّل، داعيا إلى التعامل مع تلك التصريحات وفق القوانين الدولية.
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة له خلال اجتماع وزاري في مدينة رام الله؛ على التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها “اعتداء على الإنسانية وعلى كل القيم الحضارية”.
وقال اشتيّة؛ إن تلك القرارات “تعكس عمق الأزمة التي تعيشها حكومة الاحتلال، والتي تحاول تصديرها على شكل مزيد من عمليات القتل والقمع وفرض العقوبات الجماعية، وسياسة هدم المنازل وإطلاق أيدي المستوطنين الإرهابيين، لارتكاب المزيد من الجرائم”.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار غيفير؛ قد أمر بتوزيع كميات أكبر من الأسلحة النارية، وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية بين المستوطنين الصهاينة.
وفي سياق متصل، حذرت جمعيات صهيونية من أن منح تسهيلات جديدة للمستوطنين بحمل السلاح؛ أدت لارتفاع حوادث الانتحار والعنف والقتل وضد النساء في المستوطنات الصهيونية.