أذنت الحكومة المصرية للفنادق بإعادة فتح أبوابها للسياحة الداخلية، شريطة العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية.
ويأتي ضمن تدابير الوقاية التي اشترطتها الحكومة نظير إعادة فتح الفنادق، توفير عيادة وطبيب مقيم لفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم، وتسجيل الضيوف الكترونيا وإخضاع العاملين للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات، بالإضافة إلى توفير طابق بالفندق كمنطقة حجر للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وعدم السماح بإقامة أنشطة تؤدي للتجمهر.
ومما يُذكر، فإن قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 إلى 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، كبّدته أزمة كورونا خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.