قال المجلس الاعلى للقضاء: «قريبا تطل علينا ذكرى ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل رفع الظلم، وتحقيق العدالة، ومن أجل أن تحيا ليبيا وأبناؤها حياة كريمة»، وأشار المجلس إلى أنه «بالرغم من وجود العديد من التحديات والعراقيل لتحقيق تلك المكاسب التي نسعى إليها، سيبقى الأمل موجودًا، وسيظل القضاء طوق النجاة للوطن، موحدًا ومتحدًا، في ظل حالة الانقسام والتجاذبات ودون التدخل في الأعمال السياسية».
وأكد المجلس، اليوم الثلاثاء، في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك رفضه التدخل في الأعمال السياسية بموجب نصوص دستورية تمنع تدخله موضحاً في المنشور ذاته أن القضاء سيظل طوق النجاة للوطن، موحدا ومتحدا، في ظل التجاذبات ودون التدخل في الاعمال السياسية.
مشيراً إلى أن رئيسه مفتاح القوي سبق أن أكد في لقاء تلفزيوني نشر ملخصه في هذه الصفحة بأن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب نصوص دستورية.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن رئيسه أكد وقتها أن القرارات ذات الطابع السياسي تعتبر من أعمال السيادة وتخرج عن اختصاص المحاكم، كذلك الحكم الصادر من دائرة النقض الإداري بالمحكمة العليا الذي أيّد الحكم المشار إليه.
