بنغازي _ 24 فبراير 2023م (وام)
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ إن نشر مجلس النواب للتعديل الدستوري ال13 في الجريدة الرسمية، جاء بعد مناقشته تحت قبة البرلمان، إنه صدر وفقا للإجراءات القانونية والتشريعات النافذة في البلاد.
وأفاد بليحق في تصريح تلفزي مساء الخميس، تابعته وكالة أنباء المستقبل؛ بأن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي؛ قد أقرّا بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المناط بها سن القوانين والتشريعات، وأن لمجلس الدولة مهمة إبداء الرأي وفقا لمهامه الاستشارية، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس النواب قد أحالت مشروع القانون لمجلس الدولة تأكيدا لمبدأ التوافق، إلا أن الأخير لم ترد منه أية استجابة أو ملاحظات حيال مشروع القانون.
وحول تأخر مجلس الدولة الاستشاري في مناقشة التعديل الدستوري؛ شدد بليحق على أن الأوضاع الحالية التي تمر بها ليبيا، والاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي؛ تطلبا أن يتخذ مجلس النواب، الإجراءات المناسبة انطلاقا من مسؤولياته الوطنية والقانونية.
وتابع بليحق قائلا: “مجلس النواب حريص دائما على تحقيق توافقات وطنية لتحريك الجمود السياسي والمضي نحو توحيد وجهات النظر بما يلبي تطلعات الشعب الليبي، وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن المجلس أصدر التعديل الدستوري ال13 لوضع الأرضية التشريعية لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
ودعا المتحدث الرسمي؛ الأطراف المحلية والدولية والقوى الوطنية كافة؛ للتعاطي بإيجابية مع هذه الخطوة المفضية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، سيما بعد إنجاز مجلس النواب القوانين المنظمة لملامح المرحلة القادمة.