أعلن صندوق النقد الدولي أمس الإثنين موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على دعم جمهورية مصر العربية بتمويل طارئ قدّر بقيمة (2.77)مليار دولار لتخطّي الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وتوقّف مصادر الإيراد للخزانة المصرية عقب توقّف القطاع السياحي الذي يعتبر أكبر المصادر الحيوية للنقد الأجنبي وانسحاب بعض رؤوس الأموال، حيث هبطت احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى (37) مليار دولار بعد أن كانت تبلغ (45.5) مليار دولار فبراير الماضي، وأكد الصندوق استعداده تقديم المزيد من الدعم للبنك المركزي المصري في حال احتاج الأمر ذلك، وأنّه سيكون على تواصل موثوق مع السلطات المصرية إزاء هذا التمويل للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف ثقل التعديل الهيكلي ومساعدة الحكومة المصرية في الإنفاق على القطاع الصحي ودعم الإصلاحات بالقطاعات المتضررة بعد تسجيل أكثر من (9746) حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا ووفيّات بلغت (533) حالة وفاة .