قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن مصر تثمن دور مجلس النواب في إقراره التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيدا في السياق ذاته بتصويت مجلس الدولة بالموافقة عليه.
وأضاف شكري في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية؛ أن التعديل الدستوري المقرر من مجلس النواب سيساهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
وتابع شكري قائلا: القاهرة تجدد التأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية.
مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية؛ تدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل منها، وترى أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة، إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم.
وشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحلّ الميليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.
ودعا شكري في كلمته جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية، في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف.
