أعلنت مفوضية المجتمع المدني في بيان لها، أنها تابعت باهتمام شديد ما تناقلته المنصات الإخبارية من قبل أهل فزان، بجميع تركيباتهم ومكوناتهم من حكماء وأعيان ومنظمات مجتمع مدني، ونشطاء ومهتمين ضد ما قامت به منظمة إيطالية تدعى (أرباتش) والتي كانت جميعها تحمّل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية مسحوبة الثقة، وإجراءاتها المخالفة للقانون من خلال تعامل بعض وزرائها مع هذه المنظمة غير الشرعية.
وأكدت المفوضية خلال بيانها بأن هذه المنظمة الإيطالية (غير مسجلة لدى المفوضية) مشيرة إلى أن وجودها وعملها داخل ليبيا يعتبر غير قانوني وغير شرعي، ولا يجوز لها تقديم أو توقيع أي اتفاق مخالف للقانون وينتهك السيادة الليبية، أو يحاول تغيير الوضع السكاني بتحول ديمغرافي يشكل خطرا على التركيبة السكانية في المنطقة، في ظل هذه الأوضاع العصيبة التي تمر بها البلاد.
وحمّلت مفوضية المجتمع المدني المسؤولية الكاملة لكل الجهات أو المؤسسات التي تعاملت مع هذه المنظمة غير الشرعية، والتي قامت بإدخالها والتفاوض معها، هي أو أي منظمة أخرى غير مسجلة، أو تحمل مشروعا معاديا يمس الأمن القومي ومصلحة البلاد.
وشددت المفوضية في ختام بيانها بأن أي إجراء أو تواجد لأي منظمة غير حكومية لا يتعد به إلا إذا كان وفقاً لصحيح القانون، وبإجراءات وعلم ومتابعة المفوضية مع الجهات المعنية والسلطة التشريعية ذات الاختصاص الأصيل في ذلك.
