بنغازي-08 مايو 2023 م (وام)
قالت رئيس مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر إن اجتماعها مع مستشار الأمن القومي عقد لمتابعة مستجدات الأحداث المتسارعة فيما يتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني وما حدث في المفوضية مؤخرًا، خاصة بعد صدور فتوة من إدارة القانون.
وأوضحت بالتمر في مقابلة لها مع قناة ليبيا المستقبل، فيما يخص بالضوابط التي طُرحت خلال الاجتماع هي ضوابط موجودة وتعمل بها المفوضية، مشيرةً إلى أنه بقدوم الحكومة منتهية الولاية أصبحت الأجهزة لم تُعر أي اهتمام للمفوضية، خاصة أنها تعتمد اللوائح المُنظمة لعمل المنظمات المحلية والدولية.
وأوضحت بالتمر أن هذه الضوابط قد نوقشت بشكل تفصيلي مع مجلس الأمن القومي، واُتفق على وضع آلية لتنظيم العمل لمعرفة المنظمات التي تحصلت على أذونات من المفوضية بشكل شرعي والتي لم تتحصل على هذه، مؤكدةً أن هناك عقوبات ستُطبق على الجهات التي تتعامل مع ما يضر أمن الدولة، من قبل جهاز المخابرات ومجلس الأمن القومي المعنيان بمتابعة الوضع الأمني.
وأضافت رئيس المفوضية أن حق منح الأذونات مكفول بالحفظ، وأن المادة رقم 2 في قانون رقم 19 لسنة 2001م، اشترطت على المنظمات الدولية لكي تحصل على إذن مزاولة عمل داخل ليبيا، وثائق تثبت أنها منظمات غير ربحية، إضافة إلى قرار من المنظمة الأم بفتح فرع لها، وبيان ميزانيتها، ثم تقدم للمفوضية من أجل الموافقة عليها وترخيصها من عدمه.