وقّع رئيس جامعة بنغازي، عزالدين الدرسي، اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي مع جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي وتطوير الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة، وتركّز الاتفاقية على المبادرات التي تسهم في رفع قدرات ليبيا في مجال صون التراث المعماري وإعادة تأهيل النسيج التاريخي، بما يدعم الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية. وتحتوي الاتفاقية أيضاً على بنود خاصة بـ تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب العمل على إطلاق برامج أكاديمية مشتركة في تخصصات العمارة والحفظ التاريخي، بما يعزز نقل المعرفة والخبرات ويواكب المعايير الأكاديمية الدولية. يشار إلى أن جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية تُعد إحدى أبرز الجامعات العالمية، لا سيما في مجالات العمارة والتصميم المعماري والحفظ التاريخي، والمصنّفة السابعة عالميًا في مجال التصميم المعماري.
أكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية عبد السلام عقيلة، على ضرورة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية وفق الضوابط والمعايير الرسمية. جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية، بحضور غرفة الطوارئ الرئيسة وإدارتي الصيدلة واللجنة العلمية بالوزارة شهد الاجتماع مناقشات حول تحديد القائمة النمطية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية، مع التأكيد على تطبيق أساليب إدارة المخزون الصحيحة لضمان توافرها بشكل منتظم.
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبمشاركة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، ومدير مكتب شؤون الرئاسة مبروك امقيطيف. وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ركزت على الجوانب التنظيمية لعمل مجلس النواب، وآليات تطوير أداء هيئة الرئاسة بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، دون الخوض في تفاصيل إضافية
تمكّن قسم التحريات العامة بمديرية أمن المرج من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب والآثار داخل نطاق الاختصاص، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة عن قيامهم بالحفر في مناطق جبلية. وعلى إثر ذلك، انتقلت دورية أمنية إلى الموقع وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حذّر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طارق الجروشي من خطورة الفجوة بين التطور السريع للجريمة الرقمية وبطء تحديث التشريعات الوطنية، مؤكداً أن هذا الخلل تستغله العصابات العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني حول الجرائم المالية وغسل الأموال الذي عُقد في بنغازي برعاية وزارة الداخلية وبمشاركة خبراء دوليين. حيث شدد على ضرورة تحديث القوانين، وتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي، ومعالجة الإشكالات الميدانية، وعلى رأسها غياب إدارة موحدة لملف ضبط الأموال.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًا ودوليًا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن اعتماد اليونان على جزر قريبة من السواحل الليبية، مثل جزيرة كريت، لمنح امتدادات بحرية واسعة أمر غير مدعوم بالقانون الدولي، مشيرًا إلى تكليف لجان فنية مختصة لإعداد رؤية متكاملة للملف. وأكد أن ليبيا ليست طرفًا تابعًا لأي محور إقليمي، وأنها تسعى إلى توازن يحفظ علاقاتها مع الجميع دون التفريط في سيادتها، مشددًا على أن أي حوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبشفافية كاملة داخل مجلس النواب. وختم المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن البرلمان سيكون الدرع الذي يحمي حقوق الشعب الليبي، وأن أي اتفاق بحري لن يُعتمد إلا إذا حمى حدود ليبيا البحرية وضمن استقرار شرق المتوسط.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًّا ودوليًّا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، أشار رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إلى أن ردود الفعل الدولية على الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام انقسمت بين دول تدرك عدم شرعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية، وأكد أن أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية، موضحا أن مصر كان موقفها واضحًا منذ البداية، فيما أبدت اليونان استعدادها للحوار، وأعلنت أنقرة استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة. وأوضح رئيس مجلس النواب أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط من خلال مفاوضات جديدة مع القاهرة وأثينا وأنقرة، بالتنسيق مع حكومة حماد، بما يضمن ترسيمًا متوازنًا يحمي المصالح الليبية، مؤكدًا أن السيادة الليبية على المياه الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وقّع رئيس جامعة بنغازي، عزالدين الدرسي، اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي مع جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العلمي وتطوير الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة، وتركّز الاتفاقية على المبادرات التي تسهم في رفع قدرات ليبيا في مجال صون التراث المعماري وإعادة تأهيل النسيج التاريخي، بما يدعم الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية. وتحتوي الاتفاقية أيضاً على بنود خاصة بـ تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب العمل على إطلاق برامج أكاديمية مشتركة في تخصصات العمارة والحفظ التاريخي، بما يعزز نقل المعرفة والخبرات ويواكب المعايير الأكاديمية الدولية. يشار إلى أن جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو الإيطالية تُعد إحدى أبرز الجامعات العالمية، لا سيما في مجالات العمارة والتصميم المعماري والحفظ التاريخي، والمصنّفة السابعة عالميًا في مجال التصميم المعماري.
أكد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية عبد السلام عقيلة، على ضرورة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية وفق الضوابط والمعايير الرسمية. جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية، بحضور غرفة الطوارئ الرئيسة وإدارتي الصيدلة واللجنة العلمية بالوزارة شهد الاجتماع مناقشات حول تحديد القائمة النمطية للأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية، مع التأكيد على تطبيق أساليب إدارة المخزون الصحيحة لضمان توافرها بشكل منتظم.
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبمشاركة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، ومدير مكتب شؤون الرئاسة مبروك امقيطيف. وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ركزت على الجوانب التنظيمية لعمل مجلس النواب، وآليات تطوير أداء هيئة الرئاسة بما يسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، دون الخوض في تفاصيل إضافية
تمكّن قسم التحريات العامة بمديرية أمن المرج من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في أعمال تنقيب غير قانونية عن الذهب والآثار داخل نطاق الاختصاص، وذلك عقب ورود معلومات دقيقة عن قيامهم بالحفر في مناطق جبلية. وعلى إثر ذلك، انتقلت دورية أمنية إلى الموقع وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
حذّر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب طارق الجروشي من خطورة الفجوة بين التطور السريع للجريمة الرقمية وبطء تحديث التشريعات الوطنية، مؤكداً أن هذا الخلل تستغله العصابات العابرة للحدود. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني حول الجرائم المالية وغسل الأموال الذي عُقد في بنغازي برعاية وزارة الداخلية وبمشاركة خبراء دوليين. حيث شدد على ضرورة تحديث القوانين، وتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي، ومعالجة الإشكالات الميدانية، وعلى رأسها غياب إدارة موحدة لملف ضبط الأموال.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًا ودوليًا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن اعتماد اليونان على جزر قريبة من السواحل الليبية، مثل جزيرة كريت، لمنح امتدادات بحرية واسعة أمر غير مدعوم بالقانون الدولي، مشيرًا إلى تكليف لجان فنية مختصة لإعداد رؤية متكاملة للملف. وأكد أن ليبيا ليست طرفًا تابعًا لأي محور إقليمي، وأنها تسعى إلى توازن يحفظ علاقاتها مع الجميع دون التفريط في سيادتها، مشددًا على أن أي حوار سيكون فنيًا وقانونيًا وسياسيًا، وبشفافية كاملة داخل مجلس النواب. وختم المستشار عقيلة صالح بالتأكيد على أن البرلمان سيكون الدرع الذي يحمي حقوق الشعب الليبي، وأن أي اتفاق بحري لن يُعتمد إلا إذا حمى حدود ليبيا البحرية وضمن استقرار شرق المتوسط.
باشرت الحكومة الليبية حزمة إجراءات قانونية وقضائية عاجلة للتصدي للإجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا للمركز المالي والسيادي للدولة. وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات جاءت بعد ظهور مستندات رسمية جديدة كشفت عن إخلالات جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم عام 2006، ومخالفات لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي، بما ينزع المشروعية القانونية عن الحكم الصادر فيه. وبناءً على ذلك، باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري والطعن في حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، لمنع تحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، الأمر الولائي رقم (339/2025) القاضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه إلى حين الفصل النهائي في الدعوى. وأكدت الحكومة الليبية استمرارها في اتخاذ كافة المسارات القانونية داخليًّا ودوليًّا لملاحقة المتورطين واسترداد حقوق الدولة ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بالمال العام.
في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، أشار رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح إلى أن ردود الفعل الدولية على الاتفاقية البحرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام انقسمت بين دول تدرك عدم شرعيتها، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية، وأكد أن أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية، موضحا أن مصر كان موقفها واضحًا منذ البداية، فيما أبدت اليونان استعدادها للحوار، وأعلنت أنقرة استعدادها للدخول في مفاوضات شاملة. وأوضح رئيس مجلس النواب أن ليبيا أمام فرصة جديدة لإعادة صياغة موقعها البحري في شرق المتوسط من خلال مفاوضات جديدة مع القاهرة وأثينا وأنقرة، بالتنسيق مع حكومة حماد، بما يضمن ترسيمًا متوازنًا يحمي المصالح الليبية، مؤكدًا أن السيادة الليبية على المياه الإقليمية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
الرقابة على الأغذية تضبط تجاوزات قانونية داخل إحدى المحلات بطرابلس
أجری مكتب جنوب طرابلس التابع لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية...
