طالب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد رؤساء مجالس إدارات شركة الاستثمار الوطنية القابضة، ومصرف التنمية والمصرف الريفي والشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بعدم التقيد بكتاب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية -منتهية الولاية-رقم (م6 -282) لسنة 2023م.
وذكرت وزارة المالية أن طلب الوزير جاء بناءً على قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2022م بشأن تكليف رئيس الحكومة، وقرار المجلس رقم (2) بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة.
واعتبرت الوزارة – قرار حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية رقم (م6 -282) والمؤرخ في تاريخ 13\4\2023م كأن لم يكن، لمخالفته التشريعات النافذة في الخصوص، وبالتالي عدم دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد إلا بعد التنسيق المباشر مع وزير التخطيط والمالية أسامة حمّاد.
