أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى ليبيا، ديمتري غيرشنسون بأن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا، وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية 2022، بينما بلغ حجم الأصول المجمدة 70 مليار دولار منذ عام 2011.
وأوضح رئيس بعثة المؤسسة المالية الدولية بأن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا سجّل انكماشًا بنسبة 11% خلال 2022، لكنه توقع نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 19% في عام 2023.
وأشاد غيرشنسون بدور مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على هذا الاحتياطي رغم الاضطرابات، ومعتبرا أنه يوفر دعما للاقتصاد الليبي ضد الصدمات.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر ليبيا في وقت سابق من المخاطر في حالة انخفاض الأسعار، أو تجدد الصراع، أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية، وتحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.
